ايران تقيم مشروعات على جزيرة ابو موسى المتنازع عليها

 

نيقوسيا ــ 17 نوفمبر 1994 ــ (رويتر): قالت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية ان ايران تخطط لإقامة مشروعات على جزيرة ابو موسى المتنازع عليها مع دولة الامارات العربية المتحدة في الخليج.

وقالت الوكالة ان ايران خصصت 1،400 مليون ريال (750،000 دولار) امس الثلاثاء »لتنفيذ خمسة مشروعات تعاونية على هذه الجزيرة الايرانية«.

وابو موسى واحدة من ثلاث جزر استراتيجية في الخليج تسيطر عليها ايران وتطالب الامارات بالسيادة عليها.

ونقلت الوكالة عن مسؤول قوله ان المشروعات تتصل بالمصائد وستوفر 120 فرصة عمل للمقيمين في الجزيرة.

واضافت قولها ان 700 مليون ريال (375،000 دولار) اضافية خصصت لثلاثة مشروعات صناعية وزراعية على الجزيرة ستوفر 70 فرصة عمل للسكان المحليين.

وقد تفاقم النزاع بين الامارات وايران حول الجزر في ابريل/نيسان العام الماضي عندما طردت السلطات الايرانية من جزيرة ابوموسى عمالا من غير مواطني البلدين كانوا يعملون في منشآت لحكومة الامارات في جانبها من الجزيرة.

واعلنت الامارات في وقت لاحق سيادتها على جزيرتي طنب الكبرى و طنب الصغرى اللتين احتلتهما ايران في عهد الشاه الراحل.

وكانت ايران تتقاسم جزيرة ابوموسى مع الامارات منذ عام 1971 عندما سمح لها بإقامة ثكنات على الجزيرة في اطار اتفاق توسطت فيه بريطانيا التي كانت تتولى الاشراف على الشؤون الخارجية لإمارات الخليج السبع التي اتحدت فيما بعد في دولة الامارات العربية المتحدة.

وألغت الامارات في سبتمبر/ايلول زيارة كان من المقرر ان يقوم بها وزير خارجيتها لإيران قائلة انه لا معنى لإجراء مباحثات في ظل رفض طهران مناقشة السيادة على الجزر الثلاث.

وانتقدت المملكة العربية السعودية ايران امس لعدم ابدائها استعدادا لحل النزاع على الجزر.

وقال وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل في افتتاح اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض »في الوقت الذي نسمع فيه من الجارة ايران الرغبة في اتباع سياسة مد جسور الوفاق مع دول المنطقة إلا ان هناك من القضايا ما لا يتفق مع مثل هذه الرغبة او يدل عليها«.

واضاف قوله »إذ اننا نلاحظ بأسف بالغ استمرار الازمة بينها وبين دولة الامارات حول موضوع الجزر«.

واعرب الامير سعود عن امله ان تلغي ايران الاجراءات التي اتخذتها في جزيرة ابو موسى وان تعمل على حل المشكلة عن طريق التفاوض والاحتكام الى القانون الدولي والشرعية الدولية.