جريدة الخليج 20 ديسمبر 1994

 

في حديث لصحيفة »الشرق الاوسط«

حمدان بن زايد: لن نفرط في جزرنا المحتلة

وسنواصل السعي لاستعادة حقوقنا كاملة

 

لندن ــ (وام): اعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وزير الدولة للشؤون الخارجية عن ثقته في ان تصل القمة الخليجية الخامسة عشرة في المنامة  الى »المزيد من التكامل والتآزر في مختلف الميادين«.

وقال سموه في تصريح لصحيفة »الشرق الاوسط«: اننا واثقون ان القمة ستطوق اي تعارض او خلاف، فحكمة قادة مجلس التعاون ستحقق النجاح، وليس غريبا ان تتباين الآراء احيانا.

وفيما يتعلق بسؤال حول وجود خلافات في بعض القضايا بين دول مجلس التعاون قال سمو الشيخ حمدان: لا ارى ان هناك خلافات ومن الطبيعي ان يكون هناك تباين في وجهات النظر، وان تشهد الساحة الخليجية تعددا في الآراء ازاء بعض القضايا الثنائية او الجماعية فهذه ظاهرة صحية.

من ناحية اخرى وفيما يتعلق بالموقف من الجزر الثلاث التي تحتلها ايران قال سموه: ان بقاء قضية جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى معلقة ومن دون حسم ليس في مصلحة ايران، ولا المنطقة بشكل عام، كما انه ليس في مصلحة العالمين العربي والاسلامي.

واضاف سموه: اننا نتابع باهتمام ما يرد الينا من انباء عن تزايد القوة العسكرية الايرانية في تلك الجزر، وقيام ايران بعدة اجراءات كإنشاء محاكم او تطوير المطار، ونراقب عن كثب تحويل تلك الجزر الى ترسانة عسكرية ايرانية.

واكد ان »هذه الجزر تابعة لدولة الامارات العربية المتحدة، وان ايران احتلتها بالقوة العسكرية عام  ،1971 وان التغيرات التي تتم في ظل الاحتلال لا تغير من الوضع القانوني للاقليم المحتل، ولا تكسب سيادة للطرف المحتل مهما طال امد الاحتلال« مضيفا اننا سنواصل السعي لاستعادة حقوقنا كاملة ولن نفرط بهذه الجزر ابدا.

وقال سموه: »اننا حاولنا التوصل الى تفاهم مع ايران لبحث مسألة انهاء احتلالها لهذه الجزر، ولكن ايران لسوء الحظ لم تستجب لأي من المبادرات التي قمنا بها«.

واشار الى انه »لما ثبت لنا بشكل قاطع عدم جدية الجانب الايراني وتعمده رفض البحث بالمسائل الجوهرية في الخلاف القائم، وتأكيدا على ايماننا بحقوقنا وتمسكنا بها، وحرصا منا في الوقت ذاته على علاقات حسن الجوار مع ايران، ورغبة منا في تحقيق مناخ الاستقرار والامن في منطقة الخليج العربية، فقد طالبنا بإحالة الخلاف حول جزرنا المحتلة  الى محكمة العدل الدولية، لتنظر فيها وتتخذ بشأنها القرارات المناسبة في القانون الدولي«.