جريدة الثورة العراقية 9/7/1979

 

الحقائق والاهداف:

احتلال ايران للجزر الثلاث العربية

 

في الثلاثين من نوفمبر 1971 نزلت القوات الايرانية في جزيرة ابوموسى وجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى، واحتلت هذه الجزر الثلاث.

فما هي اهداف ايران من هذا الاحتلال؟ وما هو المخطط الذي نفذته الحكومة الايرانية؟ ولماذا يثير حكام ايران الجدد هذه الادعاءات من جديد؟ سنحاول باختصار الاجابة عن هذه الاسئلة.

في البداية، علينا ان نتعرف على هذه الجزر واهميتها الاستراتيجية فجزيرة ابوموسى وهي اكبر الجزر تبعد عن الشارقة حوالي 43 كيلومترا، كانت تسكنها عند الاحتلال حوالي مائتي اسرة عربية معظمهم صيادو سمك، وينزح اليها السكان من الشارقة لصيد الاسماك والبحث عن المرعى، وتمتاز هذه الجزيرة بمياهها العميقة الصالحة لرسو السفن ويتوافر فيها معدن اوكسيد الحديد الذي يجري استثماره وتصديره الى الخارج، والى الشمال الغربي من ابوموسى بحوالي 24 ميلا تقع جزيرة طنب الكبرى وهي دائرية الشكل يبلغ قطرها ميلين ونصف الميل، ويسكنها حوالي 300 نسمة يعيشون على صيد الاسماك ورعي الماشية، وعلى بعد 28 كيلومترا من هذه الجزيرة تقع جزيرة طنب الصغرى وهي على شكل نتوء شبه مثلث.

وتكمن اهمية هذه الجزر في موقعها الجغرافي الممتاز فهي تشرف على مضيق هرمز الذي يعتبر باب الخليج العربي، وتحتل الجزر مركز رقابة قوية على هذا المضيق الذي تمر به ناقلة نفط كل اثنتي عشرة دقيقة، ولذلك فإن القوة التي تسيطر على هذا المضيق تتمكن من التحكم في الطريق التجاري للخليج العربي، وكان ذلك من ابرز الاسباب التي دفعت النظام الشاهنشاهي لاحتلال الجزر، وقبل الحديث عن الاهداف الكامنة وراء احتلال ايران للجزر سنتحدث بشيء مختصر عن تاريخ هذه الجزر والسيادة العربية فيها.

 

السيادة العربية على الجزر

 

ان تاريخ هذه الجزر مرتبط بشكل اساسي بتاريخ الخليج العربي وبتاريخ القواسم بالذات، تلك القبائل التي كانت لا تضاهيها قوة في المنطقة خلال القرن الثالث عشر والعقدين الاولين من القرن التاسع عشر، حيث فرضت سيطرتها على الساحل العماني وعلى الساحل الايراني وعلى عدد من الجزر في الخليج العربي.

وحينما بدأ البريطانيون يحاولون بسط سيطرتهم على الخليج العربي، كانت القواسم اقوى قوة محلية تقف في وجههم، فشن البريطانيون حربا لا هوادة فيها لسنوات عديدة حتى تمكنوا من التغلب على هذه القوة العربية سنة  1820 بعد ان ابدى القواسم ضروبا من الشجاعة والتضحية.

واجبر حكام القواسم على الدخول في معاهدات الحماية والامن المشترك مع البريطانيين، وطرد القواسم من الساحل الايراني لكن سيطرتهم بقيت على عدد من الجزر منها جزيرة (صيري) وميناء لنجة على الساحل الايراني وطنب الكبرى وطنب الصغرى.

وتمكن الايرانيون من احتلال ما لم يتمكنوا عليه ابان حكم القواسم فاحتلوا ميناء لنجة سنة 1887 واستولوا بعد ذلك على جزيرة صيري وهنكام وظل حاكم الشارقة الذي كانت رأس الخيمة جزءا من امارته صاحب السيادة على طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى، ويؤكد ذلك لوريمر بقوله »ان تبعية جزر ابوموسى وطنب تعود الى شيخ الشارقة، وهو يزورها احيانا في الطقس الحار وانها لم يحكمها اي مسؤول ايراني«.

وبعد احتلال لنجة من قبل الايرانيين اخذ موظفو الجمارك الايرانيون يضغطون على التجار ويبتزون منهم الاموال ويفرضون عليهم الضرائب فهاجر التجار الى موانئ الساحل العربي ولم يكتفوا بذلك بل ان قسما منهم فاتح وكالات النقل والشحن الاجنبية بأن سفنهم يجب ان تأتي الى ابوموسى افضل من ذهابها الى لنجة، وفعلا وافقت بعض وكالات الشحن على ذلك، فخاف الايرانيون من تحول التجارة من لنجة الى ابوموسى فظهر الادعاء الايراني الاول سنة  1904 بهذه الجزر العربية وتحركت السفينة الايرانية مظفري في تلك السنة باتجاه جزر طنب وابوموسى، وانزل علم الشارقة ورفع العلم الايراني بدلا منه، ووضعت على الجزر حراسة جمركية ايرانية.

واحتج حاكم الشارقة لدى الانجليز بشدة، وضغط عليهم للتدخل ونتيجة مداخلات معينة وخوفا من بريطانيا على مصالحها طلب البريطانيون من الحكومة الايرانية بأن استمرار احتلال الجزر العربية ابوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى سوف يدفع السلطات البريطانية الى اثارة موضوع جزيرة صيري وقال المندوب الانجليزي في تلك المفاوضات ان السلطات البريطانية ما تزال تعتقد ان صيري تابعة الى حاكم الشارقة.

وفي اطار الاطماع الاستعمارية اثيرت الازمة بعد ذلك سنة  ،1907 ولكن هذه المرة ليس بين الايرانيين وحكام الشارقة والانجليز، بل بين الالمان والانجليز، فقد بدأت المانيا تعمل على مد نفوذها السياسي والاقتصادي الى الخليج العربي منذ سنة  1900.

واستطاع احد رجال الاعمال الالمان وهو روبرت فون هاوس من الحصول على امتياز استخراج اوكسيد الحديد من حاكم الشارقة، ولما بدأ هاوس سنة  1907 بتصدير الخامات على ظهر السفن الالمانية شعر اصحاب المشاريع الانجليزية بالغيرة من هذا النجاح الالماني.

وشعرت الحكومة البريطانية كذلك بالخطر الذي يهدد مناطق نفوذها، فأوعزت الحكومة البريطانية الى المقيم السياسي البريطاني في الخليج بالضغط على حاكم الشارقة لإلغاء الامتياز المذكور، وخضع لهذا الضغط لكن فون هاوس لم يعر اهمية لذلك، مما دفع الحاكم الى اتخاذ اجراء آخر وذلك بإرسال سفينة محملة بالرجال وقد صحبهم مسؤول بريطاني على ظهر قارب مسلح، ووصلت هذه القوة في الثاني والعشرين من اكتوبر ،1907 وطردت رجال الشركة الالمانية من الجزر، وتطور الامر الى ازمة بين المانيا من جهة وبريطانيا وحاكم الشارقة من جهة اخرى فطلب الالمان من حاكم الشارقة تعويضا عما لحق بالمصالح الالمانية من اضرار، وجرت مفاوضات بين بريطانيا والمانيا على اعلى المستويات وكانت وجهة نظر البريطانيين في تلك المفاوضات ان من حق حاكم الشارقة بصفته صاحب السيادة على الجزيرة منح اي امتياز او الغاءه وبقيت الازمة بين بريطانيا والمانيا حتى قيام الحرب العالمية الاولى التي تمخضت عن تدعيم السيطرة البريطانية في الخليج العربي.

وانفصلت رأس الخيمة عن الشارقة سنة  ،1919 واقتسمت الامارتان ملكيتها للجزر العربية فصارت جزيرتا طنب الكبرى وطنب الصغرى تتبعان رأس الخيمة، وبقيت جزيرة ابوموسى تتبع الشارقة.

وبعد الاطاحة بحكم الدكتور مصدق وسيادة المصالح الامريكية في ايران وممارسة نظام الشاه لدور الشرطي في الخليج العربي حاولت ايران فرض سيطرتها على الجزر، فقامت قطع من الاسطول الايراني في مارس 1964 باحتلال جزيرة ابوموسى، ولاقى ذلك الاجراء احتجاجات واسعة في ارجاء الوطن العربي، فصرح وزير خارجية ايران بأن انزال الجيش في الجزر كان مناورة حربية طارئة اشترك فيها الاسطولان الايراني والامريكي، وليس القصد من ذلك الاحتلال وان القوات الايرانية انسحبت بعد عشرين يوما عند انتهاء المناورات.

ويمكن الرد على هذه المزاعم بما يلي:

اولا: ان جميع الوثائق والمراسلات الرسمية البريطانية تدل على ان الحكومة البريطانية كانت منذ القرن الماضي وحتى احتلال الجزر سنة  1971 تقر بالسيادة العربية على هذه الجزر وستكتفي بذكر بعض الوثائق.

طلب المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي في 28/9/1912 من حاكم رأس الخيمة السماح بإقامة منارة لإرشاد السفن في الخليج في جزيرة طنب الكبرى.

كتب المقيم البريطاني في بوشهر سنة  1929 الى حاكم رأس الخيمة رسالة تضمنت العبارة التالية: جزيرتكم طنب، واشار في رسالته الى اهمية رفع العلم العربي على الجزيرة، واكد في اكثر من رسالة الى اهمية رفع العلم العربي على ان حاكم رأس الخيمة كان يصر على رفع العلم كلما مرت سفينة اجنبية بالقرب من الجزيرة.

طلب المعتمد السياسي البريطاني في (ساحل عمان المتصالح) سنة 1957 من حاكم رأس الخيمة الإذن بزيارة بارجة حربية بريطانية لجزيرتي طنب، وقدم مثل هذا الطلب لبارجة اخرى في مايو 1958.

صرح وليم لوس ممثل وزارة الخارجية البريطانية في المفاوضات بين الامارات قبيل الانسحاب البريطاني من الخليج العربي، بأن الحكومة البريطانية عندما دخلت الخليج لم تغتصب ابوموسى من ايران وتسلمها للشارقة، وان الحكومة البريطانية تعتبر منذ دخولها المنطقة من جزيرة ابوموسى عربية وهي كانت كذلك بمقتضى الوثائق المحفوظة لدى الحكومة البريطانية.

اكد وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطانية في كتابه المؤرخ في 28/10/1970 ان وجهة نظر الحكومة البريطانية هي ان السيادة على جزيرة ابوموسى تعود للشارقة.

وهكذا بقي البريطانيون يعترفون بالسيادة على الجزر منذ دخولهم الخليج العربي حتى احتلالها من قبل ايران، ولم يسبق ان احتجت اية دولة في العالم على ذلك.

ثانيا: ان امارتي الشارقة ورأس الخيمة مارستا بصورة فعالة ومستمرة مختلف مظاهر السيادة بما يتناسب وظروف الجزر الثلاث، وكانت هذه الممارسة تشمل مختلف مظاهر النشاط الحكومي كإدارة المرافق العامة المدارس والمستشفيات ومنح الامتيازات لاستثمار الموارد الطبيعية ورفع العلم العربي في الجزر، واستيفاء الرسوم والضرائب من الاشخاص الذين يستعملون هذه الجزر.

ثالثا: وزعت الامانة العامة للجامعة العربية بعد عدة ايام من الاحتلال مجموعة من الوثائق يبلغ عددها 18 وثيقة قدمها حاكم رأس الخيمة الى الجامعة، وتضم هذه الوثائق اعترافات عديدة من الجهات الرسمية ومن الممثلين الرسميين في الحكومة البريطانية ودول اخرى لتبعية الجزر الى رأس الخيمة، وتضمنت هذه الوثائق عقود امتياز اوكسيد الحديد والنفط وبعض المراسلات بين شركة النفط الانكلو ــ ايرانية في عبادان التي يعود تاريخها الى سنة  1935 وكافة هذه المراسلات تعترف بها الشركات بملكية رأس الخيمة والشارقة للجزر.

رابعا: رفع العلم الايراني على الجزر سنة  1904 لمدة ثلاثة اشهر لا يكون اطلاقا سندا قانونيا يثبت وجودا فعليا لإيران على الجزر، وايران في تلك السنة كانت تجرب وضع يدها على الجزر ولكنها جربت بتردد واستحياء ولم ترق مطالبتها الى مستوى المطالبة الرسمية بل ولم ترق الى مستوى المطالبة الورقية والاحتجاج الشكلي الورقي، ويعزز ذلك ان ايران لم تعترض على قيام حاكمي رأس الخيمة والشارقة بمنح الامتياز لاستخراج الموارد الطبيعية.

 

دوافع واهداف الاحتلال

 

يتضح مما سبق ان ايران لا تملك اية حجة قانونية او تاريخية تخولها احتلال الجزر، وخلال القرون الثلاثة الماضية لم تحاول السيطرة على هذه الجزر الا مرة واحدة سنة  1904 ولفترة قصيرة جدا فلماذا قامت ايران سنة  1971 باحتلال الجزر؟ وما هي الدوافع الفعلية وراء ذلك؟

ان تصميم ايران لاحتلال الجزر يعود الى سنة  1968 حينما اعلنت الحكومة البريطانية انها ستنسحب من الخليج العربي نهاية سنة  1971.

وقد ترتبت على قرار الانسحاب آثار عديدة، ومن اهم الآثار المترتبة على تطبيقه مسألة الفراغ السياسي المزعوم، واكدت الدول الغربية على ضرورة ايجاد قوة موالية للغرب لملء هذا الفراغ والحيلولة دون اسهام القوى المتحررة في اي نشاط في المنطقة، فقد صرح ريتشاردسون مساعد وزير الخارجية الامريكية آنذاك ان واشنطن تؤيد زعامة ايران في الخليج بغية صيانة الامن والاستقرار في هذه المنطقة الحساسة وبدأت الولايات المتحدة الامريكية تزيد من المساعدات العسكرية والاقتصادية لإيران لتجعل منها قوة عسكرية في المنطقة بعد الانسحاب البريطاني وفي الوقت نفسه بدأت الصحافة الغربية تظهر قوة ايران العسكرية وترشحها لملء الفراغ المزعوم.

وبدأت ايران تتحرك فعليا للحلول مكان بريطانيا بعد انسحابها وذلك تنفيذا للمخططات الامريكية في المنطقة التي اوكلت الى ايران فسوت قضية البحرين بعد ان اقامت الدنيا واقعدتها في المطالبة بها.

وكانت الموافقة الايرانية السريعة على اسقاط الادعاءات حول البحرين موضع تساؤلات، وكان واضحا ان التراجع الايراني يعني التخطيط للاستيلاء على اراض عربية اخرى في الخليج لاسيما وان ادعاءاتها في البحرين لم تسفر عن نتيجة تذكر، كما ان البحرين يسكنها زهاء ربع مليون نسمة مؤمنين بقوميتهم العربية ومعارضين لأي وجود ايراني.

وكان قيام اتحاد الامارات موضع استغلال ايران، فأشار المبعوث البريطاني وليم لومن الى ان الاتحاد لن يقوم إلا بموافقة ايران، وان ايران لا توافق إلا بضم الجزر اليها، وطالب الشاه المخلوع ان تسلم اليه الجزر وان يعهد لإيران القيام بالدور نفسه الذي كانت تقوم به بريطانيا على الاقل كوسيلة من وسائل التسوية التي ينبغي ان تحقق، واعلن اردشير زاهدي وزير خارجية ايران آنذاك ان هناك ازمة بيننا وبين بريطانيا حول مطالبتنا بالسيادة على جزر ابوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، وان كل ما تبغيه ايران من هذه الجزر ألا تتحول الى اماكن تمركز لعناصر التخريب والتهديم ضدها، وايدت الصحافة البريطانية هذا الرأي مؤكدة ان بريطانيا تخشى من انقلاب يساري في المنطقة مما يؤدي الى انتقال هذه الجزر البالغة الاهمية والاستراتيجية، لأنها المدخل الى حقول النفط الى ايد معادية، لذلك فإن بريطانيا حريصة على عدم اغضاب ايران التي سوف تلعب دورا حاسما في الحيلولة دون تسرب التيارات اليسارية والقومية العربية وبذلك تمت الصفقة بين ايران وبريطانيا بمباركة وتخطيط امريكي، فقامت ايران باحتلال الجزر قبل يوم واحد من اعلان الاتحاد.

ويستنتج مما سبق ان ايران لم تكن لها حقوق تذكر لا قانونية ولا تاريخية في الجزر، وان احتلالها للجزر جاء تنفيذا للسياسة الامريكية في المنطقة وتحقيقا لأطماعها التوسعية واهدافها الاستراتيجية المتمثلة بما يلي:

اولا: ضرب الحركات التحررية في الاقطار العربية المطلة على الخليج، وتدعيم الانظمة الموالية الامبريالية التي تتفق مصالحها مع مصالح الولايات المتحدة.

ثانيا: التحكم بمدخل ومخرج الخليج العربي سواء في مضيق هرمز او الجزر العربية وحماية طرق المواصلات التجارية للولايات المتحدة وبريطانيا وايران المطلة على الخليج والسيطرة على حقول النفط.

ثالثا: التوسع الاقليمي وضم اراض ومياه اقليمية جديدة لإيران مما يزيد من طاقاتها الاقتصادية المتوافرة في هذه المياه وجزرها.

رابعا: استخدام الرعايا الايرانيين في اقطار الخليج العربي لضرب الحركات التحررية او كذريعة للتدخل في شؤون المنطقة الداخلية الاستراتيجية والسياسة واستخدام هذه الجزر منطلقا للمتسللين والمخربين.

خامسا: امتصاص النقمة الشعبية في ايران حيث حاول الشاه كما يحاول النظام الحالي تحويل السخط الشعبي في الداخل الى العدو الوهمي في الخارج عن طريق اذكاء النزاعة الشوفينية وتحريك الاطماع التوسعية.

سادسا: فتح جبهة جديدة في الخليج العربي لشل الجناح الشرقي للوطن العربي لاسيما العراق، الى جانب جبهة الكيان الصهيوني لوضع المنطقة بين فكي كماشة ولقد رحب الكيان الصهيوني بذلك الاحتلال في حينه فذكرت مجلة »جيش الصهاينة« (بحمانية) ان احتلال ايران لمواقع استراتيجية تتحكم في منطقة الخليج يعزز الجهود الامنية لـ »اسرائيل« ويعفيها من مسؤوليات كانت تفرض عليها ان تتحرك لضمان امن الملاحة »الاسرائيلية«.

 

المصادر

1- ابعاد العدوان الامبريالي الايراني على الجزر العربية الثلاث في الخليج العربي.

2- وزارة الاعلام، اضواء على جزيرة ابوموسى التابعة لامارة الشارقة.

3- د. عبدالامير محمد امين، تقرير موجز عن جزر طنب وابوموسى الجذور التاريخية للمشكلة.

4- د. مصطفى عبدالقادر النجار، التطور التاريخي لقضية الجزر الثلاث في الخليج العربي.

5- د. لؤي بحري، الاطماع الاجنبية في جزيرة ابوموسى العربية.

6- د. ابراهيم خلف العبيدي، الحركة الوطنية في البحرين 1914 ــ 1971.

 

الدكتور ابراهيم خلف العبيدلي