جريدة الخليج 30 اغسطس 1996

 

الامارات تطالب مجلس الامن بالإبقاء على بند الجزر

 

نيويورك  ــ (وام): طالبت دولة الامارات العربية المتحدة مجلس الامن الدولي بالإبقاء على البند الخاص بمسألة احتلال ايران لجزرها الثلاث: ابوموسى، وطنب الكبرى وطنب الصغرى الى ان تنهي ايران احتلالها غير المشروع لهذه الجزر، وتسترد دولة الامارات سيطرتها الفعلية عليها.

واكدت دولة الامارات ان استمرار الاحتلال الايراني لهذه الجزر ومحاولاتها فرض الامر الواقع بها من خلال اقامة العديد من المنشآت الايرانية بها امر مخالف لاحكام ميثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ويشكل انتهاكا لمذكرة التفاهم المبرمة في نوفمبر عام ،1971 وقالت انها تخشى ان تستغل ايران اسقاط هذا البند من جدول اعمال مجلس الامن كغطاء لتكريس احتلالها لهذه الجزر وذريعة لتحليل مبدأ تحريم اكتساب اراضي الغير بالقوة.

جاء ذلك في رسالة بعثها محمد جاسم سمحان المندوب الدائم لدولة الامارات لدى الامم المتحدة الى رئيس المجلس ردا على قرار اصدره المجلس مؤخرا يقضي بحذف عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال من بينها مسألة جزر الامارات الثلاث، وعدد من الموضوعات العربية التي لم تتم مناقشتها منذ ما يزيد على خمس سنوات.

وفيما يلي نص الرسالة:

»بالاشارة الى الوثيقة 603/1996 امس التي تتناول تبسيط قائمة المسائل المعروضة على مجلس الامن المادة 11 من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الامن، وبناء على تعليمات من حكومتي، لي الشرف ان ابلغكم بما يأتي:

تعترض دولة الامارات العربية المتحدة  على ما تضمنته الوثيقة 603/1996 اس من اجراءات لإسقاط ما لا يتم تناوله من الموضوعات المعروضة على المجلس، وعلى حذف البند رقم 19 من مرفق الوثيقة المعنون رسالة مؤرخة في 3 كانون الاول/ديسمبر 1971 موجهة الى رئيس مجلس الامن من الممثلين الدائمين للجزائر، والجماهيرية العربية الليبية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والعراق لدى الامم المتحدة والمتعلق بمسألة الاحتلال الايراني للجزر الاماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى.

والى ان تنهي الجمهورية الايرانية الاسلامية احتلالها غير المشروع لجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى، وتسترد دولة الامارات العربية المتحدة سيطرتها الفعلية على جزرها الثلاث، فإن حكومتي تطلب من مجلس الامن ابقاء البند 16 من مرفق الوثيقة المشار اليها، والمتعلق بمسألة الجزر الثلاث ضمن قائمة المسائل المعروضة على المجلس وذلك للاسباب التالية:

1- استمرار احتلال الجمهورية الايرانية الاسلامية غير المشروع لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى خلافا لأحكام ميثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

2- ان الجمهورية الايرانية الاسلامية لم تكف عن انتهاك  مذكرة التفاهم المبرمة في نوفمبر 1971 وذلك بما نفذته وتنفذه من اجراءات وتدابير في جزيرة ابوموسى بقصد فرض سيطرتها عليها وضمها بالقوة للسيادة الايرانية.

3- ان حكومتي تخشى ان تستغل الجمهورية الايرانية الاسلامية اسقاط البند 16 المتعلق بمسألة الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى

 من قائمة المسائل المعروضة على جدول اعمال مجلس الامن كغطاء لتكريس احتلالها للجزر الثلاث، وكذريعة للتحلل من تطبيق مبدأ تحريم اكتساب اراضي الغير بالقوة. ازاء ما تقدم فإن حكومتي يحدوها الامل في ان يبقي مجلس الامن على البند المتعلق بمسألة الجزر الاماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى على قائمة المسائل المعروضة عليه، وإذا ما قرر المجلس مستقبلا النظر في امر بقاء هذا البند على قائمة المسائل المعروضة عليه او اسقاطه، فإن حكومتي تطلب من المجلس ان يفيدها بذلك، وان يتيح لها الفرصة للمشاركة في المناقشة وضمن الجلسات الرسمية للمجلس، وذلك من منطلق ان قضية الجزر الثلاث تمس سيادة دولة الامارات العربية المتحدة وسلامة اراضيها.

وتنتهز حكومتي هذه المناسبة لتؤكد حرص دولة الامارات المتحدة على الامن والاستقرار في الخليج العربي، والتزامها بأحكام ميثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.