جريدة الاتحاد 20 نوفمبر 1994

 

رئيس مجلس الامة الكويتي في حديث لـ »الاتحاد«:

لجوء الامارات لمحكمة العدل الدولية في قضية الجزر خطوة حضارية

 

ادلى احمد عبدالعزيز السعدون رئيس مجلس الامة الكويتي بحديث للاتحاد شكر فيه مجالس الشورى والوطني بدول مجلس التعاون الخليجي على تلبية دعوة الكويت التجمع في (ملتقى الوفاء) واشاد بقرار دولة الامارات رفع قضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى مع ايران الى محكمة العدل الدولية.

* قضية احتلال ايران جزر الامارات الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى هناك اتجاه لرفع القضية الى محكمة العدل الدولية، هل تتوقع ان تحصل الامارات على حقوقها بعد هذه الخطوة؟

ــ اعتقد ان الامارات اتبعت اسلوبا حضاريا في تعاملها مع مشكلة الجزر الثلاث، وحين طرحت مسألة عرض القضية على محكمة العدل الدولية فإنها فتحت ابواب الحوار السلمي، وطرح الامر على المحكمة ستكون نتائجه مرضية لكل الاطراف، الامارات تقول ان هذه الجزر لها وتساندها في ذلك دول مجلس التعاون، وايران تدعي ان هذه الجزر  لها، وطرح القضية على محكمة العدل هو الفيصل في الامر، لذا فإنني ارى ان لجوء الامارات الى محكمة العدل الدولية قرار حضاري يدل على حكمة القيادة الاماراتية.

وفي قضية مثل قضية الجزر الثلاث التابعة لدولة الامارات يجوز لأي طرف ان يطرح وجهة نظره امام هيئة محكمة العدل الدولية ويطالب بحقه في الجزر وقرار المحكمة سيكون الفاصل بينهما، ولكن لا يجوز لأي طرف ان يهدد او يفرض وجهة نظره بالتهديد وبالقوة، لذلك فإننا نعتقد ان طلب الامارات اولا بعقد لقاءات ثنائية لبحث القضية مع ايران كان مطلبا حكيما، ولكن مع الاسف فإن الطرف الايراني رفض ادراج مشكلة الجزر في هذه اللقاءات الثنائية المقترحة من جانب الامارات، ولذا فإن اي لقاء او مباحثات بين الطرفين لا فائدة منها، ومن هنا فشلت المناقشات الثنائية بين الجانبين، فكان الاجراء الحضاري من جانب الامارات باللجوء الى المحكمة الدولية.

وبالنسبة لنتائج  التحكيم فإنني اعتقد انه عندما تلجأ الدول الى المحكمة الدولية فإن النتائج تكون مرضية لكل الاطراف، وهذا ما حصل معنا في قضية الحدود بين الكويت والعراق، حيث لم تكن لا العراق ولا الكويت راضيتين عن لجنة ترسيم الحدود، وسجلت كل منهما بعض الملاحظات ولكن كلا الطرفين كان يعلم ان نتائج اعمال هذه اللجنة هي نتائج نهائية لأنها نتائج صادرة عن تحكيم دولي، ومن هنا كانت الحكمة في قرار دولة الامارات باللجوء الى محكمة العدل الدولية.